درنگی بر حُکمِ تنفیذِ دوازدهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری: اِشارات و تصریحاتِ حُکمِ رهبرِ انقلاب
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۰۲۶۸۳
مهدی جمشیدی - بی‌باک:
[یکم]. جمهوریّت، «تحکیم» و «تثبیت» شده است
«انتخابات پُرشور و صفوفِ طولانیِ رأی‌دهندگان در سراسرِ کشور و نصابِ درخشانِ شرکت‌کنندگان در انتخابِ رئیس جمهور و آن‌گاه، رأیِ بالای شخصیّتِ منتخب، همگی نشانه‌های روشن از موفّقیّتِ نظامِ اسلامی در تحکیم و تثبیتِ جمهوریّت و خصلتِ مردمیِ این نظامِ انقلابی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
[الف]. «جمهوریّت»، امری مستقل از «اسلامیّت»، و ضمیمه شده به آن نیست، بلکه برآمده از متنِ آموزه‌های اسلام است و این خودِ اسلام است که قائل به «مشارکتِ سیاسیِ مردم» است و «حکومتِ تحمیلی و استبدادی بر مردم» را روا نمی‌شمارد. معنای «مردم‌سالاریِ دینی» نیز همین است که باید برای خواست و اراده‌ی مردم، در چارچوبِ شرع و متناسب با هدایتِ الهی، ارزش و اعتبار قائل شد و بر اساسِ «تحکّم» و «اجبار» و «اکراه»، عمل نکرد. «جمهوری» و «اسلام»، یا «مردم‌سالاری» و «دین»، دو امرِ بیگانه از یکدیگر نیستند که از دو عالَمِ معناییِ متفاوت، به یکدیگر ضمیمه شده باشند، بلکه این که انسان باید از سرِ انتخاب و اختیارِ خویش و با تکیه بر آگاهی و معرفتش، راه زندگی‌اش را برگُزیند و در مقابل، مسئولیّتِ نتایج و عواقبِ آن نیز بر عهده‌ی خود اوست، از واضحاتِ و بیّناتِ تفکّرِ اسلامی است. چه در سطحِ فردی و چه در سطحِ اجتماعی، آن عملی واجدِ ارزشِ معنوی‌ست و کمال و تعالیِ روحی و الهی را به دنبال دارد، که برخاسته از «انتخابِ آزادانه» و «اراده‌ی آگاهانه» باشد، نه مبتنی بر «تحمیل» و «اجبار».
[ب]. در گذشته، برخی مدعی بودند که در طولِ حاکمیّتِ نظامِ جمهوری اسلامی، بسیار به «اسلامیّتِ نظام» پرداخته شده و تمامِ توان و بضاعتِ نظام، در راستای تحقق یافتنِ عنصرِ اسلامیّت، صَرف شده است، در حالی که حقّ و سهمِ «جمهوریّتِ نظام»، ادا نگردیده و از نقش‌آفرینیِ مردم در فرآیندِ مدیریّتِ جامعه و تعیینِ مسیرِ حرکتِ نظام، غفلت شده است. از این رو، اینان بر مردم‌سالاری، تأکید فراوان کردند و تمامِ شکاف‌ها و منازعات و دردهای جامعه را در دوگانه‌ی «اقتدارگرایی» و «مردم‌سالاری»، خلاصه نمودند، حال آن که چنین برداشتی از کارنامه‌ی نظامِ جمهوری اسلامی، به هیچ رو، منصفانه و مطابق با واقع نبود. نظامِ جمهوری اسلامی، همزادِ مردم‌سالاری است، بلکه برخاسته از آن است، چون اصلِ آن با تکیه بر «پشتوانه‌ی مردمی» شکل گرفت و پس از این نیز، همواره از مردم خواسته شد که در عرصه‌ها و میدان‌های بازیِ سیاسی، «مؤثّر» و «تعیین‌کننده» باشند. بنابراین، ما از آغاز، با «جمهوریِّتِ واقعی و مُستمر» روبرو بوده‌ایم و هیچ گاه، مردم از انتخاب‌گری و مداخلۀ جدّی در حاکمیّت، برکنار نبوده‌اند؛ به طوری که نگاهی گذار به تاریخِ حیاتِ نظامِ اسلامی نشان می‌دهد که در طولِ چهار دهه‌ی گذشته، رفت‌و‌آمدهای سیاسی و چرخشِ مدیران و کارگزاران، معلولِ «اراده و انتخابِ مردم» بوده است.
[ج]. از این سخن می‌توان نتیجه گرفت که چون مردم در تدبیرِ جامعه، نقش‌آفرین و مؤثّر بودهاند، پس بخشِ عمده‌ای از «کامیابی‌ها» و «ناکامی‌ها»ی نظامِ اسلامی را نیز باید به آنها ارجاع داد و آنها را به سببِ انتخاب‌های مطلوب یا نامطلوب‌شان، سهیم در «پیشروی‌ها» و «پسروی‌ها» قلمداد کرد. پس چنین نیست که وضعِ کنونی، تنها حاصلِ مداخلۀ عدّۀ اندکی در حوزۀ امرِ سیاسی باشد و تکلیفِ مسئولان و کارگزارانِ نظام، در درونِ حلقه‌های بسته‌ی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشخص شده باشد، بلکه «مردم» به طورِ مستقیم یا غیرمستقیم، در جهت‌گیری‌ها و راهبردپردازی‌ها، مؤثّر بودهاند.
[د]. نکتۀ دیگری که در نوشته‌ی آیت‌الله خامنه‌ای به چشم می‌خورد، برداشتِ ایشان از سیرِ حرکتِ مردم‌سالاری در ایرانِ پساانقلاب است. ایشان می‌نویسد نظامِ اسلامی موفق شده که مردم‌سالاریِ دینی را در ایران، «تحکیم» و «تثبیت» نماید؛ این گفته بدان معنی است که ما از دو مرحله‌ی ابتداییِ «شکل‌گیری/ پیداییِ» مردم‌سالاری و «استقرار/جایابیِ» آن عبور کرده‌ایم و به مرحلۀ «تحکیم/ تثبیتِ» مردم‌سالاری رسیده‌ایم. این که در جامعه‌ی ما، مردم‌سالاریِ دینی به مرحلۀ تحکیم و تثبیت رسیده است، امرِ خوشایند و مبارکی است که «حرکتِ تکاملی و پیشرونده‌ی و رو به اعتلای انقلاب» را نشان می‌دهد و پیشرفت‌ها و دستاوردهای سیاسیِ نظامِ اسلامی را نمایان می‌گرداند. کسانی که اندیشه‌ی «گذار به مردم‌سالاری» را در سر می‌پرورانند، باید بدانند که چنانچه مقصودشان از مردم‌سالاری، «مردم‌سالاریِ دینی» است، کوشش‌شان باطل و همانندِ تحصیلِ حاصل است، و اگر خواهانِ «مردم‌سالاریِ سکولار» هستند، امری را طلب کردهاند که با جوهر و ذاتِ نظامِ اسلامی، تناقض دارد.
[دوم]. انقلابی‌گری، «منزلتِ ساختاری و رسمی» دارد
«نظامِ اسلامی، [... یک] نظامِ انقلابی است.»
[الف]. آیت‌الله خامنه‌ای از سال‌های آغازینِ دهۀ نود به این سو، به طورِ محسوس و برجسته‌ای، بسیار بر «انقلاب» و «انقلابی‌گری» تأکید کرده است، به طوری که این اصطلاحاتِ خاص در گفتارهای ایشان، بسیار «پُربسامد» و «پُرتکرار» بوده است. ایشان به صورتِ مرتب و مکرّر، به صفتِ «انقلابی بودن» اشاره کرده و همگان را به انقلابی‌گری و تکریمِ نیروهای انقلابی دعوت کرده است. این حجم از حساسیّت و تأکید، «بی‌دلیل» و «اتفاقی» نیست، بلکه نشان می‌دهد که ایشان نگرانِ «کم‌رنگ و رقیق شدنِ روحیۀ انقلابی و ارزش‌های انقلابی» است و احساس می‌کند جریانی در قلمرو رسمی و غیررسمی، در پیِ «انقلاب‌زدایی» و «عبور از ارزش‌های انقلابی» است. نظریه‌پردازانِ این جریان، انقلاب و ارزش‌های انقلابی را به «شرایطِ خاص و استثنائی» ارجاع می‌دهند که خواهناخواه، «تاریخی» و «گذرا» هستند و پس از این، باید بی‌درنگ، به «شرایطِ عادی و معمولی» بازگشت. «عادی‌سازی» و «بهنجارسازیِ» وضع، صورتِ نقاب‌زده و پنهان نگاه داشته شده‌ی روندِ «انقلاب‌زدایی» و «کنار نهادنِ ایدئولوژیِ انقلابی» است. از این رو، رهبرِ انقلاب می‌کوشد تا مسئولانِ نظام و مردم را به این امرِ مهم، متوجّه سازد و اجازه ندهد انقلابی‌گری و خطِ انقلابیِ امام خمینی، به فراموشی سپرده شود و یا تخطئه و طرد گردد. از جمله، ایشان در اینجا نیز، از عنصرِ «انقلاب»، سخن می‌گوید و نظامِ اسلامی را، یک «نظامِ انقلابی» می‌شمارد.
[ب]. این که آیت‌الله خامنه‌ای تصریح می‌کند که نظامِ اسلامی، یک «نظامِ انقلابی»ست، ممکن است با این اِشکال مواجه شود که «نظام» و «انقلاب»، اصطلاحاتی غیرقابلِ جمع با یکدیگر هستند و از نظرِ معنا و دلالت، یکدیگر را نفی می‌کنند؛ چرا که وقتی «نظام» پدید می‌آید، خودبه‌خود، بساطِ «انقلاب» برچیده می‌شود و جامعه به مرحله‌ی تازه‌ای پا می‌نهد که اقتضائاتی متفاوت با اقتضائاتِ مرحله‌ی انقلابی دارد. بنابراین، انقلاب را باید «تمام‌شده» و «پایان‌یافته» قلمداد کرد و از «تداومِ انقلاب» سخن نگفت؛ تبدیل شدنِ «نهضت» به «نهاد»، آشکارا به معنیِ «گذار از وضعِ انقلابی» است و روشن است که جامعه نمی‌تواند برای همیشه در وضعِ انقلابی، متوقف شود و به «ثبات» و «قرار» دست نیابد. انقلاب، امری «تاریخی» و «سپری‌شده» است و نظام، امری «موجود» و «مُستمر» است، و این دو، در کنارِ یکدیگر، امکانِ حیاتِ و موجودیّت ندارند؛ چه این که خواهناخواه، با آمدنِ یکی، دیگری می‌رود. در مقابل باید گفت، انقلاب واقعیّتی «لحظه‌ای» و «نقطه‌ای» نیست که با تحقق یافتنِ صورتِ مقدّماتی و ظاهری آن، «ناگهان» و «یکباره»، همه‌ی هدف‌ها و مقاصدش که مغز و معنای آن را تشکیل می‌دهند، تحقق یابند و جامعه‌ی آرمانی به وجود آید، بلکه انقلاب در عمل، روندی «تدریجی» و «طولانی» است؛ چنان که پس از مراحلِ نخستین و ابتداییِ انقلاب، باید انقلاب را «تداوم» بخشید، اما در قالبِ «نظام»؛ به این معنی که «نظام» باید اغراضِ و غایاتِ «انقلاب» را دنبال کند و تحوّلاتِ نهفته در متنِ انقلاب را، رقم بزند، نه این که انقلاب را کنار بنهد و راه و مسیرِ دیگری را در پیش گیرد. «راه نظام»، همان «راه انقلاب» است، و چون «انقلاب»، مبتنی بر تحوّلاتِ اساسی و بنیادی در جامعه است، «نظام» نیز باید در پیِ این هدف باشد، در غیرِ این صورت، انقلاب، «ناتمام» و «نیمه‌کاره» خواهد ماند و با وجودِ هزینه‌هایی که تحققِ انقلاب به دنبال داشته، جامعه در همان وضعِ قبلی خواهد ماند، و یا اگر اندکِ دگرگونی‌هایی هم به وجود آمده، «ارزش‌های انقلابی» در اثرِ ارتجاع، به حاشیه خواهند رفت و «ارزش‌های غیرانقلابی»، دوباره مسلّط می‌شوند.
[سوم]. ولیّ فقیه، در برابرِ «گزینشِ قانونیِ مردم»، نمی‌ایستد
«اینجانب به پیروی از گزینشِ ملّتِ ایران، رأیِ آنان را تنفیذ [...] می‌کنم.»
معنی این که فقیه جامع‌الشرایط، بر مردم «ولایت» دارد این است که مردم باید از او، «تبعیّت» کنند، حال آن که اگر «ولایتِ فقیه» به «وکالتِ فقیه» فروکاهیده شود، تبعیّت در این رابطه، به مقوله‌ای دوجانبه تبدیل خواهد شد، با این ملاحظه که اصالت از آنِ مردم است، نه فقیه. چنین برداشتی، صواب نیست. اگرچه «حقوقِ» ولیّ و مردم، دوسویه است، اما «ولایت»، یک‌سویه است؛ یعنی ولیّ بر مردم ولایت دارد، نه مردم بر ولیّ. آری، حکومتِ دینی در مقامِ شکل‌گیری و حتّی استمرار، محتاجِ حضورِ مردم است و ولیّ نباید - یعنی از لحاظِ شرعی، حقّ ندارد - استبدادِ دینی به پا کند، اما در اینجا، سخن از پیروی یکی از دیگری است، نه برقراریِ آزادیِ اجتماعی و وجودِ مشارکتِ سیاسی و مراعاتِ حقوقِ مردم که همگی جزء تکالیفِ قطعیِ ولیّ فقیه هستند. در این حُکم که آیت‌الله خامنه‌ای، تنفیذ را به «پیروی از مردم» ارجاع می‌دهد، شاید چنین پنداشته شود که این نوع پیروی، به معنیِ «ولایتِ مردم بر فقیه» است، حال آن که چنین نیست، بلکه مقصود این است که چون قانونِ اساسی، انتخابِ رئیس جمهور را به مردم وانهاده و مردم، مطابقِ معیارهای قانونی، فردی را انتخاب کردهاند، ولیّ فقیه نیز پیروی از آنها را روا می‌شمارد و بر انتخاب‌شان، مُهرِ تأیید می‌زند. این وضع، یک «فرآیندِ سیاسی» را نشان می‌دهد که از پایین به بالاست؛ در این فرآیند، انتخابِ رئیس‌جمهور به پاره‌هایی تقسیم، و این پاره‌ها میانِ مردم و ولیّ فقیه، توزیع شده است. مطابقِ قانونِ اساسی، انتخابِ رئیس‌جمهور به رأی و نظرِ مردم واگذار شده است و مردم می‌توانند از طریقِ انتخابات، خواستِ خویش را به ولیّ فقیه اعلام کنند و ولیّ فقیه نیز به چنین خواستی که حریمِ شرع، خارج نیست، جامه‌ی مشروعیّت می‌پوشاند و آن را عملی می‌سازد. این حالت، نه به معنیِ مردم‌سالاریِ سکولار است، و نه به معنی وکالتِ فقیه.
[چهارم]. علاوه بر تنفیذ، «نصب» نیز از سوی ولیّ فقیه است
«اینجانب به پیروی از گزینشِ ملّتِ ایران، رأیِ آنان را تنفیذ، و دانشمند محترم جناب حجّت‌الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران، منصوب می‌کنم.»
«نصب»، مقوله‌ای فراتر از «تنفیذ» است. نصب به معنی این است که رئیس جمهورِ منتخبِ مردم، به مثابه یک «پیشنهادِ مردمی به ولیّ فقیه» است، و با وجودِ «انتخاب شدن از سوی مردم»، محتاجِ «نصب گردیدن از جانبِ ولیّ فقیه» است. و این نصب، امری «صوری» و «تشریفاتی» نیست، بلکه حقیقتی در آن نهفته است که ضامنِ «مشروعیّتِ» شخصِ منتخب است، چنان که امام خمینی- رحمه الله علیه - تصریح کرد که اگر رئیس‌جمهورِ منتخبِ مردم را ولیّ فقیه، «نصب» نکند، با وجود این که اکثریّتِ مردم او را برگزیده‌اند، «طاغوت» خواهد بود و نباید از وی اطاعت کرد. این مسأله، زمانی حلّ خواهد شد که مبدأ مشروعیّت را در نظامِ اسلامی، ولیّ فقیه بدانیم؛ یعنی چون ولیّ فقیه کسی است که امام معصوم - علیه السلام - او را بر ما حاکم و والی قرار داده و به ما امر کرده است که به وی رجوع و از او تبعیّت کنیم، اگر امری به تأیید او برسد، مشروع خواهد بود و جزء او، هیچ دریچه‌ی دیگری برای نفوذ یافتنِ مشروعیّت از امام معصوم- علیه السلام - به نظامِ اسلامی وجود ندارد. روشن است که در این حال، ما به طورِ مستقل، اجازه‌ی تعیینِ حاکم نداریم و نمی‌توانیم بنا به تشخیصِ خود، فردی را برگزینیم، بلکه باید به ترتیبی، به فقیه جامع‌الشرایط مراجعه کنیم و اطاعتِ او را بر خود، فرض و واجب بدانیم. به لحاظِ شرعی، مردم نمی‌توانند کسی را برگزینند و او را حاکم بر خود گردانند، چراکه چنین انتخابی، نامشروع است و روندی طاغوتی و غیرالهی را طی کرده است، مگر این که در نهایت، ولیّ فقیه آن را موجه و معتبر بشمارد و تأیید کند. بنابراین، تنها امری که مردم را از این وضع خارج می‌سازد و به انتخاب‌شان، مشروعیّت می‌بخشد، «اذنِ ولیّ فقیه» است؛ یعنی باید ولیّ فقیه، اجازه‌ی انتخاب به مردم بدهد و در نهایت نیز، فردِ منتخب را تأیید و به عنوانِ بازوی اجرایی خود، نصب کند. به عبارتِ دیگر، انتخابِ مردم به معنیِ نصب نیست که گفته شود بخشی از آن به دستِ مردم است و بخشِ دیگر، به دست ِولیّ فقیه، بلکه انتخابِ مردم، امری عُرفی‌ست، آن در هم در منطقه‌الفراغ که می‌توان رأیِ اکثریّت را مبنای عملی قرار داد. این انتخاب، آن گاه وجاهت و اعتبارِ شرعی می‌یابد که به واسطه‌ای، به تأیید کسی برسد که شرع، ما را به او ارجاع داده است. خلاصه این که، کاری که مردم انجام می‌دهند، «انتخاب» است، و کاری که ولیّ فقیه در این باره انجام می‌دهد، نه فقط «تنفیذ»، که «نصب» نیز است.
[پنجم]. حکومت، فقط «ابزاری برای تقرّب» است
«مؤکّداً توصیه می‌کنم که این منصبِ خطیر را، وسیله‌ای برای کسبِ رضای الهی و ذخیره‌ای برای هنگامه‌ی لقاء پروردگار قرار دهند.»
انسانِ مؤمن و موحد، در پیِ تحصیلِ «خشنودی خدای متعال» است و این «انگیزه» و «نیّت»، بر تمامِ کارهای او، سایه افکنده است، چه در امورِ عبادی، و چه در امورِ دنیایی، خواه در آنچه مربوط به رابطه‌ی او با خدای متعال است، و خواه در آنچه که مربوط به رابطه‌اش با غیرِ خداست. «توحید»، بر سراسرِ روحِ انسانِ مؤمن، حاکم و غالب است و او می‌کوشد، هیچ شأنی از شئونِ زندگی‌اش، تهی از ذکرِ حقّ و دغدغه‌ی تقرّبّ به او نباشد. حضورِ انسانِ مؤمن در عالَم سیاست نیز همین گونه است؛ او به دنبالِ قدرت نیست، و به عبارتِ دیگر، قدرت را برای قدرت، طلب نمی‌کند، چون غرضش، «برتری» و «عُلُو» و «سطله‌جویی» نیست و نمی‌خواهد طعمِ «ریاست» و «حکومت» را بچشد و «لذّت» ببرد، بلکه مداخلۀ او در عالَمِ سیاست، به منظورِ اصلاحِ امورِ زندگیِ بندگانِ خدای متعال و استقرارِ جامعه‌ای الهی و نورانی است که در آن، کسبِ کمالاتِ معنوی، تسهیل و میسّر گردد. مؤمن از سیاست و حکومت نمی‌گریزد و خلوت و عُزلت اختیار نمی‌کند، اما جز به چشمِ «ابزار» و «وسیله»، به آن نظر نمی‌کند و برده‌ی قدرت و ریاست نمی‌شود. چنین انسانی، چه در قدرت باشد و چه بیرون از آن، حالش و وضعِ باطنی‌اش، یکسان است، زیرا دلبسته و فریفته‌ی قدرت نمی‌شود.
[ششم]. همّتِ دولت، باید معطوف به «ضعف‌های اساسی» باشد
«مؤکّداً توصیه می‌کنم که [رئیس جمهور ِ محترم ...] همّتِ خود را متوجّه استقرارِ عدالت، و جانب‌داری از محرومانِ مستضعف، و اجرای احکامِ اسلامِ ناب، و تقویت وحدت و عزّتِ ملّی، و توجّه به توانمندی‌ها و ظرفیّت‌های عظیمِ کشور، و صراحت در بزرگداشتِ ارزش‌ها و مبانیِ انقلابِ اسلامی نمایند.»
حساسیّت‌های آیت‌الله خامنه‌ای در «خلاء» شکل نمی‌گیرد، بلکه ناظر به «واقعیّت‌ها»ست؛ سنّتِ ایشان در نسبت با دولت‌ها این چنین بوده که «غفلت‌ها» و «ضعف‌ها»ی‌شان را می‌شناسند و بیان می‌کنند تا دولتِ مستقر، دچارِ «بحرانِ کارآمدی» نشود و مردم از آن فاصله نگیرند. در اینجا نیز ایشان، فهرستی را برمی‌شمارند که چه‌بسا در دولتِ یازدهم، آن گونه که باید، به فقراتِ آن اعتنا و التفات نشده است. لازمه‌ی اصلاح شدنِ جهت‌گیری‌های دولتیِ ناصواب، آن است که ایشان در آغازِ کار، دولت را نسبت به کاستی‌ها و نقصان‌هایش آگاه گردانند و تغییر را طلب کنند. پس به نظر می‌رسد که این عنوان‌ها، برخاسته از ارزیابیِ ایشان نسبت به عملکردِ دولت باشند و ایشان با زبانِ توصیه و تذکّر، «لغزش‌ها» و «کمبودها» را بیان کرده است. شاید نتوان در هیچ یک از احکامِ تنفیذی که رهبرِ انقلاب نگاشته‌اند، این حجم از ملاحظاتِ عینی و تدقیق‌های جزئی یافت که درباره‌ی مسئولیّت‌ها و تکالیفِ مغفولِ دولت، مطرح شده باشد. بدیهی‌ست که این لطایف و اشاراتِ انبوه و انتقادیِ آیت‌الله خامنه‌ای، از دیده‌ی دولتِ اعتدال‌گرا پنهان نخواهد ماند، اما این که در عمل چه رخ خواهد داد و دولت چقدر از «شعار» و «وعده» فاصله خواهد گرفت و به میدانِ دشوارِ «اقدام» و «عمل» پا خواهد نهاد، مسأله‌ای است که گذرِ زمان آن را روشن خواهد کرد.
[الف]. «استقرارِ عدالت». نابرابری و شکافِ طبقاتی، جامعه را دچارِ تنش و تضادِ درونی می‌کند و تعادل و ثبات را از آن می‌ستاند؛ چراکه توزیعِ غیرعادلانه‌ی فرصت‌ها و امکاناتِ اجتماعی، همواره عدّه‌ای را ناراضی می‌سازد و آنها را برمی‌انگیزاند که به هر طریقی، دگرگونی ایجاد کنند و وضعِ موجود را به نفعِ خویش، تغییر دهند. چند دهه است که جامعه‌ی ما مبتلا به شکافِ طبقاتیِ فزاینده است، به طوری که عدّه‌ای زیاده‌خواری و هوس‌رانی می‌کنند و قارون‌وار، مال می‌اندوزند و ثروت‌های انبوه خود را در جامعه، نمایش می‌دهند و به تکاثر و ثروت‌اندوزی و فرادستیِ طبقاتیِ خویش، تفاخر می‌کنند، و در مقابل، عدّه‌ای دیگر هستند که چرخِ معیشت‌شان لَنگ می‌زند و حتّی از تأمین کردنِ اوّلیّاتِ زندگی خویش، ناتوانند. در یک سو، کسانی هستند که روز به روز، ثروتمندتر می‌شوند، و در سوی دیگر، کسانی هستند که همچنان در فقر فرومی‌روند. این وضع، به روشنی نشان می‌دهد که ساختارِ توزیعِ منابعِ مادّی، با عدالت و مساوات، بیگانه است و به گونه‌ای طراحی شده که تنها، منافعِ عدّه‌ای خاص را برآورده سازد. چنین وضعِ ناخوشایندی، اگر در کوتاه‌مدّت قابلِ تحمّل باشد، در بلندمدّت، برتابیده نمی‌شود و سرانجام، اساسِ جامعه را دچارِ تزلزل و اختلال می‌کند. در دولتِ اعتدال‌گرا، نه‌تنها عدالت به عنوانِ یک اصلِ کانونی و بنیادی شمرده نشد، بلکه طبقاتِ اشرافی و مصرفی، به قدرت دست یافتند و مهم‌ترین مسئولیّت‌ها را در حکومتِ دینی تصرّف کردند. به این ترتیب، روحیۀ اشرافی‌گریِ دولتی، به شدّت رواج پیدا کرد، چنان که هم مخارجِ جاری و مصرفیِ دولت، به صورتِ چشمگیری افزوده شد و هم با آشکار شدنِ حقوق‌های نجومی، فصلِ جدیدی در کارنامه‌ی مدیرانِ دولتی گشوده شد که در آن، تاراجِ بیت‌المال، رواج یافت، اما در مقابل، اهتمامی برای اصلاح و بازسازی، مشاهده نگردید.
[ب]. «جانب‌داری از محرومانِ مستضعف». یک دسته از کلیدواژه‌های پُرتکرارِ امام خمینی- رحمه الله علیه - «محرومان» و «مستضعفان» و «پابرهنگان» و «کوخ‌نشینان» بود. ایشان بر این باور بودند که باید دولتِ اسلامی در میانِ تمام اقشار و طبقات، توجّه خاص به اینان کند و به ارتقای معیشت‌شان همّت گُمارد. پس از ایشان، آیت‌الله خامنه‌ای نیز چنین حساسیّتی را در پیش گرفتند و رسیدگی به وضع و حالِ طبقاتِ فقیر و مِسکین را از همه‌ی دولت‌ها مطالبه کردند. البته این مطالبه، با پاسخ‌های یکسان و مشابهی روبرو نگردید، چنان که برخی دولت‌ها، فقیرنوازی کردند و در سیاست‌های‌شان، برای طبقاتِ ضعیف، اولویت قائل بودند و برخی دولت‌ها نیز تمایلاتِ اَشرافی داشتند و اعتنایی نمی‌کردند.
[ج]. «اجرای احکامِ اسلامِ ناب». در اینجا، دو مطلبِ مهم وجود دارد؛ یکی این که «سخن گفتن» درباره‌ی احکامِ اسلام، شایسته‌ی دولت که «شأنِ اجرایی» دارد و باید در صحنۀ «عمل» و «اقدام»، فعّال باشد، نیست، بلکه باید به جای «شعار دادن» و «خطابه خواندن»، در پیِ «اجرایی» و «عملیاتی» کردنِ احکامِ اسلام باشد، و دیگر این که مُراد ما از اسلام، «اسلامِ ناب» است، نه هر اسلامی و از جمله «اسلامِ رحمانی». اسلامِ ناب، اسلامی‌ست که با تکیه بر آن، انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و اعتلای جهانی یافت؛ اسلامی که در آن، هیچ دخل و تصرّفی صورت نگرفته و «خالص» و «بی‌پیرایه» است؛ چنان که در صدرِ اسلام و در زمانِ حیاتِ رسول اکرم- صل الله علیه و آله و سلم - بوده است. از این رو، امام خمینی از اسلامِ ناب، به «اسلامِ نابِ محمّدی» - صل الله علیه و آله و سلم - تعبیر می‌کنند و همگان را به آن فرامی‌خوانند. از آنجا که دشمن به خوبی می‌داند که نمی‌تواند آشکارا و بی‌پرده در برابرِ اسلام، صف‌آرایی کند و آن را به چالش بکِشد، اسلام‌های بَدَلی و تقلّبی می‌سازد تا به این واسطه، چهرۀ اسلام را تخریب کند و مسلمانان را ازحقایقِ این آیین، دور گرداند. «اسلامِ رحمانی»، از برجسته‌ترین مصادیقِ اسلام‌های جعلی و ساختگی در زمان ما است؛ اسلامی که وامدارِ «لیبرالیسم» است و از بنیان‌های اسلام، به نفعِ لیبرالیسم، عقب‌نشینی کرده است.
[هـ]. «تقویتِ وحدتِ ملّی». جامعه را نباید دچارِ «ازهم‌گسیختگی» و «تضاد» کرد و طبقاتِ مختلفِ مردم را در برابرِ یکدیگر قرار داد، بلکه باید بر «مشترکات» و «مشابهات» تأکید ورزید تا همبستگی و یکپارچگیِ ملّی حفظ شود. بدترینِ حالت در یک جامعه این است که مدیران و کارگزاران، «شکاف‌ها»ی دینی و قومی و زبانی را تشدید کنند و مردم را به واسطه‌ی القای «نابرابری» و «تبعیض»، برانگیزاند و تهییج کنند. برجسته و عمده کردنِ «شکاف‌های اجتماعی»، همان هدفی است که دشمن دهه‌هاست آن را دنبال می‌کند تا حاکمیّتِ مرکزی را متزلزل سازد و خُرده‌فرهنگ‌ها را به «تجزیه‌طلبی» و «استقلال‌خواهی» ترغیب نماید. از سوی دیگر، نباید از مطلوبیّتِ ابزاری و نسبیِ وحدت، سوءاستفاده کرد و وحدت را به دستاویزی برای «بازگشتِ فتنه‌گران» تبدیل نمود؛ آری، وحدت، امرِ شایسته و سزاواری‌ست، اما «ارزشِ‌ِ مطلق» نیست که در صورتِ تزاحم با ارزش‌های دیگر، ترجیح داشته باشد و بر همه‌ی آنها غلبه یابد. از این رو، نباید با تعابیرِ فریبنده و دروغینی مانندِ «آشتیِ ملّی» - که در حقیقت، به معنیِ آشتی با فتنه‌گران است و نه آشتیِ مردم با یکدیگر – وحدت و همبستگی و یکپارچگی را به بهانه‌ای برای احیای فتنه‌گران و رسمیّت بخشیدن به جریانِ فتنه تبدیل کرد و آنها را به صحنه‌ی بازی سیاسی بازگرداند.
[و]. «تقویتِ عزّتِ ملّی». این که یک ملّت، «مُقتدر» و «باصلابت» باشد و در نظرِ دوست و دشمن، «اُبُهَّت» و «عظمت» داشته باشد، بیش از هر چیز به رفتارِ بیرونیِ آن ملّت، وابسته است. دراز کردنِ دستِ نیاز و وابستگی به سوی بیگانگان و اظهارِ ضعف و عجز در برابرِ آنها و پاسخ قاطع و شفاف ندادن به گستاخی‌های‌شان، عاملی است که «عزّت» را به «ذلّت» تبدیل می‌کند و بیگانگان و دشمنانِ یک ملّت را به زورگویی و اهانتِ بیشتر وامی‌دارد. اگر ما به گونه‌ای رفتار کنیم که دشمن دریابد به او وابسته‌ایم و چاره‌ای جز عقب‌نشینی و انفعال در مقابلِ زیاده‌‌خواهی‌ها و سلطه‌جویی‌هایش نداریم، در واقع، عزّت و شرافت و اقتدارِ خود را فروخته‌ایم و دشمن را برانگیخته‌ایم که پیشروی کند. دشمن باید به وضوح دریابد که ارزش‌های ما، نفوذناپذیر و پولادین هستند و ما به هیچ رو، حاضر نمی‌شویم به بهای عقب‌نشینی از مرزهای ارزشیِ خویش، از منافعِ مادّی بهره‌مند شویم؛ زیرا آنچه که با «هویّتِ ملّی»مان ناسازگار باشد، «منفعتِ ملّی» نیست و موجبِ اعتلاء و ترقّی ما نمی‌شود.
[ز]. «توجّه به توانمندی‌ها و ظرفیّت‌های عظیمِ کشور». آیت‌الله خامنه‌ای در طولِ دولتِ یازدهم، بارها و بارها بر این امر تأکید ورزید که ما از «ظرفیّت‌ها و استعدادهای درونیِ» خویش، غافلیم و تصوّر می‌کنیم که با «داشته‌ها» و «ذخایرِ» خود نمی‌توانیم پیشرفت کنیم و معضلات را برطرف سازیم، در حالی که این تصوّر، خطاست؛ اگر ظرفیّت‌های خود را بشناسیم و آنها را «تجمیع» و «متمرکز» کنیم، چه‌بسا از سرمایه‌گذاریِ خارجی، بی‌نیاز شویم و یا دست‌کم، نیازمان به شدّت کاهش یابد. برخی مدیران که مبتلا به «خودباختگی» و «غربزدگی»اند، «ثروت‌ها و ذخایرِ ملّی» را ناچیز می‌انگارند و می‌پندارند، راه پیشرفتِ ما از مسیرِ «تعاملِ سازش‌مدارانه و منفعلانه با غرب» می‌گذرد و از خودِ ما به طورِ مستقل، کاری ساخته نیست. آری، چنانچه ملّتی بر فقر تکیه کرده باشد و داشته‌ها و اندوخته‌هایش، ناچیز و اندک باشد، نخواهد توانست روی پای خود بایستد و پیشرفت کند، اما ملّتِ ما در چنین وضعی قرار ندارد؛ امکان‌ها و دارایی‌های ما، بسیار متنوّع و متراکم هستند و چنانچه شناسایی و سازمان‌دهی و به کار گرفته شوند، اتفافاتِ بزرگ و جهش‌گونه‌ای رخ خواهد داد. با این حال، «تنبلی» و «کم‌کاری» و «وادادگیِ» برخی مدیران سبب می‌گردد که لقمۀ آماده اما پُرهزینۀ غرب را به دهان گیرند و خود را وامدار و مرهون آن سازند، و مردم را با چنین پیشرفت‌های «برون‌زا»، «ساختگی»، «موقتی» و «توخالی»، فریب دهند؛ پیشرفت‌های ظاهری و صوری که هم ایجادشان و هم ماندگاری‌شان، به اراده‌ی دولت‌های غربی، وابسته است.
[ح]. «صراحت در بزرگداشتِ ارزش‌ها و مبانیِ انقلابِ اسلامی». بسیاری از امراضِ اجتماعی، از «زبان» آغاز می‌شوند؛ «زبان»، مبدأ تحوّلات و چرخش‌های فراوانی است. هنگامی که زبان تغییر کرد، احوال و اوضاعِ جامعه نیز به تبع آن، دگرگون خواهد شد و سمت‌و‌سوی متفاوتی خواهد یافت. زبان، نه‌تنها از نظامِ معانیِ ذهنی حکایت می‌کند، بلکه بر آن، اثرِ جدّی نیز می‌گذارد و چه‌بسا آن را به طورِ کلّی، استحاله و منقلب کند. بنابراین، تغییراتِ زبانی را نباید کم‌ارزش و سطحی انگاشت؛ زبان از جهانِ پنهانِ درونِ انسان‌ها حکایت می‌کند و نمود و تجلّیِ عینی آن است. زبان، سِرّ عالَم درون را آشکار می‌کند و ابهام‌ها را می‌زداید و سرنوشتِ گمانه‌ها را مشخص می‌سازد. این که در ادبیات و گفتارِ برخی نیروهای انقلابی، دگرگونی‌هایی حاصل شد و ارزش‌هایی محو و یا کم‌رنگ گردید و ارزش‌های دیگری جایگزین‌شان شد، در همین چارچوب، قابلِ فهم و مطالعه است. آفتی که به جانِ «زبان»ِ اینان افتاد، در «دل» و «ذهن»شان ریشه داشت و از آنها مایه می‌گرفت. برخی نیروهای انقلابی با فاصله گرفتنِ زمانی از انقلاب، زاویه‌های فکری و ایدئولوژیک نیز با انقلاب پیدا می‌کنند و این زوایه‌ها که در ابتدا، کم و کوچک هستند، به تدریج، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و در همین امتداد، در «ادبیات» و «گفتارِ» اینان نیز انعکاس می‌یابد. از جمله مراحلِ آغازینِ تجدیدنظرطلبی و دگراندیشی نسبت به ارزش‌های انقلابی، «دوپهلوگویی» و «عدمِ شفافیت و صراحت در بیان» است. در این حال، فرد به جای این که در مقامِ دفاع از ارزش‌های اصیلِ انقلابی، «بی‌پرده» و «آشکار» سخن بگوید و با وضوحِ تمام، در برابرِ دِگرهای معرفتی و فکری، «مرزبندی» کند، از «صراحت» می‌گُریزد و می‌کوشد به گونه‌ای سخن بگوید که امکانِ «استنباط‌های متفاوت» از سخنش وجود داشته باشد. به این ترتیب، چنین فردی که در موقعیّتی «برزخی» و «بینابین» قرار دارد که نه این است و نه آن، و هم این است و هم آن، و به همین واسطه، می‌تواند «چرخشِ فکریِ» خود را تا حدّی پنهان نگاه دارد تا متحمّلِ فشار و هزینه نشود و همیشه راهی برای فرار و توجیه، پیش رو داشته باشد.
[هفتم]. «استکبارستیزیِ دولتی»، همچنان بدنۀ اجتماعی دارد
«[رئیس جمهور ِ محترم،] مطمئن باشند که ملّتِ غیور و شجاع، خدمتگزارانِ کشور را در دشواری‌ها و در مقابله با زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های استکبار، تنها نخواهد گذاشت.»
برخی تصوّر می‌کنند که انقلاب، «بدنه‌ی اجتماعیِ» خود را از دست داده و چنانچه قرار باشد در برابرِ سلطه‌طلبیِ غرب، مقاومت کنیم و تسلیم نشویم، مردم ما را تنها خواهند نهاد، در حالی که این تحلیل، خلافِ واقع است، چون بدنه‌ی اجتماعیِ انقلاب، ریزش نکرده و انقلاب، یک نظامِ سیاسیِ فاقدِ پشتوانه‌ی مردمی و اجتماعی نیست، به خصوص که تجربه‌های تاریخیِ متعدّد نشان داده است که در مقابلِ بیگانگان، ضریبِ انسجام و همبستگیِ اجتماعی ما به شدّت افزایش می‌یابد و همه‌ی مردم، همدلانه و هماهنگ، در صفِ واحد در کنارِ یکدیگر قرار می‌گیرند و «مداخله‌ی خارجی» و «زورگوییِ بیگانگان» را برنمی‌تابند. مردم اگر احساس کنند که دولت به دلیلِ مصلحت و اقتدارِ مردم، ایستاده و تسلیمِ فشارها و تحمیل‌های قُلدرانه‌ی بیگانگان نمی‌شود، با آن همراهی خواهند کرد. به بیانِ دیگر، «دولتِ بیگانه‌گُزین» و دولتی که در برابرِ غرب، «دنباله‌رو» و «منفعل» و «ضعیف» باشد، دولتی نیست که مردم را مجذوبِ خود سازد و در بلندمدّت، ماندگار باشد، بلکه با فرویختنِ دیوارهایی که واقعیّت‌ها را در خویش، محصور و مخفی کردهاند، این دولت نیز رو به اُفول و انحطاط می‌گذارد و بنیانش فرومی‌پاشد.
دولتِ ایالاتِ متحده‌ی امریکا به عنوانِ مظهرِ استکبار و تَفرعن در دنیای معاصر، هم در طولِ نهضتِ اسلامیِ مردمِ ایران و هم پس از پیروزیِ انقلاب اسلامی، هیچ گاه از خباثت و خُدعه‌ورزی بر ضدّ ملّتِ ما دست برنداشت و همواره برای ضربه زدن و استعمارگری و بلعیدنِ منابعِ ملّیِ ما، در کمین بوده است. با وقوعِ انقلاب اسلامی، این دست‌های تجاوزگر و زیاده‌خواه، بریده شد و امریکا به عنوانِ «شیطانِ بزرگ»، به «منفورترین» و «مطرودترین» نظامِ سیاسی در نظرِ ایرانیان تبدیل گردید. امام خمینی - رحمه الله علیه - در دهه‌ی شصت، حتّی لحظه‌ای از درِ «سازش» و «مدارا» با امریکا وارد نشد و لحن و ادبیاتِ خویش را ملایم نساخت، بلکه موضع‌گیری‌های ایشان، همواره «صریح‌تر» و «گزنده‌تر» می‌شد. پس از رحلتِ ایشان و دروه‌ی زعامتِ آیت‌الله خامنه‌ای، همین مسیر پیموده شد و توده‌های مردم نیز همراهی و همدلی کردند و لبخندها و وعده‌های مقاماتِ امریکایی را باور نکردند. در سال‌های اخیر که برجام با بدعهدی‌ها و بی‌وفایی‌های متعدّدِ امریکا مواجهه شده، بر تجربه‌های عینیِ مردمِ ایران نیز افزوده شده و اگر هم در میانِ برخی، تردیدها و دودلی‌هایی وجود داشت، اکنون حقیقتِ شیطانی و ذاتِ خبیثِ امریکا بر همگان نمایان گردیده است. بنابراین، دولت نباید به دلیلِ هراس از ریزشِ بدنه‌ی اجتماعیِ خویش، در برابرِ زورگویی‌ها و عهدشکنی‌های امریکا، سکوت اختیار کند و راه مماشات و مداهنه در پیش گیرد. نسبتِ ملّتِ ایران با امریکا، روشن است؛ مردم حاضر نیستند که در برابرِ امریکا، سرِ تعظیم و تمکین فرود آورند و ارتقای معیشتِ خویش را از او گدایی کنند، بلکه می‌خواهند اقتدار و اعتبارشان حفظ شود. این دولتِ اعتدال‌گراست که باید یا در سیاستِ خارجی خود - که در عمل، شکست خورده و ناکام مانده است - بازاندیشی کند، و یا این که نظرِ خود را به عمومِ مردم تعمیم ندهد و مدعی نشود که مردم، چوبِ حراج به آبرو و اعتبارِ بین‌المللی خود زده‌اند.
[هشتم]. برنامه‌ی اقتصادِ مقاومتی، باید به «اجرا» درآید
«لازم می‌دانم بارِ دیگر [به رئیس‌جمهور ِ محترم] درباره‌ی اجرای برنامه‌ی اقتصادِ مقاومتی و توجّه ویژه به موضوعِ اشتغال و تولیدِ داخلی تأکید کنم.»
[الف]. تأکید بر «اجرا»ی برنامه‌ی اقتصادِ مقاومتی به این معنی است که تاکنون، گامی در راستای «اقدام» و «عمل» برداشته نداشته و یا دست‌کم، آن گونه که باید، تحرّک و فعالیّتی صورت نگرفته است. این استنباط، با موضع‌گیری‌های پیشینِ آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی کارنامه‌ی اقتصادیِ دولت نیز متناسب و همخوان است، چنان که ایشان چندین بار نسبت به پیشرفتِ برنامه‌ی اقتصادِ مقاومتی در دولت، انتقاد کرده و معتقدند اقتصادِ مقاومتی، امری فراتر از برنامه‌های جاری و متداول است، و نباید تصوّر کرد که ادامه دادنِ رویّه‌های عادی، همان اقتصادِ مقاومتی است. از طرفِ دیگر، پاره‌ای از سیاست‌ها و اقدامات نیز با اقتصادِ مقاومتی، سازگار نبوده و نیستند، و این، وجه سلبیِ نقدهای رهبرِ انقلاب نسبت به عملکردِ دولت است. به هر حال، واقعیّت این است که تاکنون، اقتصادِ مقاومتی در حدّ شعار و حرف باقی مانده و خارج از سخنرانی‌ها و وعده‌ها و نشست‌ها و مصوبات، کارِ چشمگیری انجام نشده است. آنچه که مهم است، تکرار کردنِ لفظِ اقتصادِ مقاومتی نیست، بلکه ساخته و پرداخته کردنِ آن در عمل، و ایجادِ تحوّلِ محسوس و واقعی در زندگیِ عینیِ مردم است.
[ب]. از این گذشته، اساسِ سیاستِ اقتصادیِ دولتِ اعتدال‌گرا، با اقتصادِ مقاومتی تطابق ندارد، چون دولت در
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۲۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار تیم والیبال دانش‌آموزی با رهبر انقلاب+ عکس
تیم والیبال دانش‌آموزش صبح امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.
به گزارش مشرق، تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران که به تازگی قهرمان رقابت‌های والیبال دانش‌آموزان جهان در صربستان شده است، صبح امروز با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
این تیم که با نام سردار شهید حاج محمدرضا زاهدی در این مسابقات شرکت کرده بود، موفق شد با هفت پیروزی متوالی، بر سکوی نخست دنیا بایستد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت